القائمة الرئيسية

نسخة كاملة من تقرير تركيبي حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب




نسخة للتحميل

الفهرس
 
تصدير
مقدمة عامة
سياق وأهداف الدراسة
القسم الاول : فعالية رقابة المحاكم المالية على المال العام من خلال التنظيم القانوني
                       المحور الأول: البنية التنظيمية للمحاكم المالية
 
                        المحور الثاني:  اختصاصات المحاكم المالية
 
القسم الثاني: تقييم فعالية رقابة المحاكم المالية للمال العام من خلال الأعمال والتوصيات الصادرة عنها
المحور الأول: فعاليات الأعمال والقرارات المتعلقة بالرقابة القضائية
المحور الثاني: تقييم مدى فعالية أعمال المجالس الجهوية للحسابات
المحور الثالث: فعالية الأعمال والقرارات المتعلقة بالرقابة غير القضائية
خلاصات مهمة

تصدير

تندرج هذه الدراسة " تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب  "  في إطار برنامج الشراكة بين جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة و السفارة الهولندية.  يتعلق الأمر بمنتوج علمي وأكاديمي و فكري جاء نتيجة عمل تشاركي جمع إرادات  متعددة.

مما لا شك فيه أن الرقابة العليا على المال العام مهمة واستراتيجية. وتستدعي دراستها الإحاطة بكل جوانبها قصد المساهمة في رصد نقط ضعفها واستجلاء نقط قوتها بهدف دعم مقاربة الرقابة التي تنهجها المؤسسة المكلفة بها، وذلك من خلال تقصي منتوج الجهاز الأعلى للرقابة المالية بالمغرب - المجلس الأعلى للحسابات - بالنظر إلى  النقاش و الجدل الواسع حول ترسيخ مبادئ الرقابة والتقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسعي مختلف الأطراف الفاعلة داخل نسق الدولة إلى بلوغ الهدف من الرقابة على المال العام والسهر على صرفه بشكل ناجع ورشيد في إطار التدبير المرتكز على ربط الوسائل بالنتائج الذي يقوم على البرمجة المالية الدقيقة والواضحة الأهداف من جهة و الإدارة والشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الذي يمر عبر بوابة استهداف مظاهر الانحراف وتقويمها وتصحيح الوضعيات المالية المختلفة من جهة ثانية.

ولقد اناط المشرع المغربي مهمة الرقابة بالمحاكم المالية بموجب مدونة المحاكم المالية ل 13 يونيو 2013 التي نصت على نطاق عملها وحددت الضمانات المخولة لقضائها والاجراءات والمساطر المعتمدة في ممارسة هذا التخصص.

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة، ليس مراقبة العمل القضائي، لأن الجمعيات لا يسمح لها القانون بذلك، بل تتبع ودراسة وتحليل الأحكام والتقارير الصادرة عن المحاكم المالية في إطار الرقابة العليا على المال العام، وذلك بهدف الوقوف على مدى تفعيل هذه المحاكم للأدوار المنوطة بها والمتجلية أساسا في حماية المال العام والحد من التصرف فيه بشكل مخالف للقانون.

ويبقى التساؤل مشروعا حول فعالية ممارسة الرقابة القضائية على المال العام بالمغرب من خلال الجهاز الأعلى المختص بممارستها مركزيا المتمثل في المجلس الأعلى للحسابات، فالدراسة هي نوع من استجلاء مواطن القوة والضعف في عمل القضاء المالي بشكل تركيبي بأفق المساهمة في اقتراح سبل لتجويد الرقابة القضائية على تدبير المال العام، وذلك عبر الوقوف على مدى التزام المجلس الأعلى للحسابات بالنص القانوني الذي يحدد مجمل اختصاصاته لتقييم نشاطاته بهذا الخصوص قياسا على المعايير والمبادئ التي كرستها توصيات المنظمات الدولية والإقليمية للرقابة المالية العليا والتي تؤكد على ضرورة حرص الجهاز المكلف بالرقابة على الارتقاء بالعمل الرقابي في الجانب المالي والمحاسباتي.

 و من موقع رسالة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة الحاملة لهذا المشروع إلى جانب شريكها السفارة الهولندية ، نخبر الجميع، بمناسبة نشر هذه الدراسة، أن النقاش الذي صاحب تقديم نتائج التقرير التركيبي حول " تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب " يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة 09.00 صباحا بفندق الرباط بمدينة الرباط، كانت له مساهمته في تحديد مستوى فعالية آليات الرصد و المساءلة و الرقابة القضائية للحسابات ، ومصير التقارير و درجة إنفاذ القانون، وتقديم مقترحات و توصيات لآليات الرصد والمساءلة للمجلس الأعلى للحسابات.

و تترجم هذه الدراسة كذلك فعلا جادا أرادت من وراء إنجازه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة تكوين رصيد مرجعي، يتوخى المساهمة في التأسيس لنقاش تشاركي حول هذا النوع من الرقابة بغرض تقويتها. لذلك، فهي بقدر ما تسعى من خلال الاقتراحات و التوصيات المقدمة إلى المساهمة في خلق مداخل مساعدة للارتقاء بمراقبة وتقييم تدبير وصرف المال العام بما يخدم النجاعة والفعالية والتخليق،فإنها تدعم المبادرات بمختلف أشكالها من خلال تنسيق الجهد و البناء المشترك من أجل تأمين مستوى عال من الحماية للمال العام.
 
إن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ، بهذه المناسبة تتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ يونس وحالو الذي أنجز هذا التقرير بناء على دراسة دقيقة واستشارات ومناقشات واسعة مع مختلف المتخصصين في هذا الشأن، و ساهم في تأطير ندوة تقديمه، كما تتوجه بتحية التقدير لكل الذين شاركوا بمقترحاتهم ومناقشاتهم في إغناء مضامين التقرير.
 
الأستاذة جميلة السيوري
رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
 

 


معرض صور
.
.
G-VIIV Boeing 777 British Airways
Air Force Boeing in Antarctica
.
.
.
.
.
.
.
LN-RRA Boeing 737-700 SAS